الأزل في جهة [من جهات] [1] العالم، لان ما هي عليه من الحجم و الجثة يوجب ذلك.

ثم لا يخلو كونها في تلك الجهة اما أن تكون للنفس أو لمعنى قديم أو لمعنى محدث أو بالفاعل. فاذا بين فساد جميع ذلك علم أنها لم تكن قديمة و لا يجوز أن تكون في الأزل في جهة الفاعل، لان من شأن الفاعل أن يتقدم على فعله، و لو تقدم فاعلها عليها لكانت محدثة، لان القديم لا يمكن أن يتقدم عليه غيره، و المعنى المحدث لا يوجب صفة في الأزل.

و كونها في الجهة للنفس يوجب استحالة انتقالها، لان صفات النفس لا يجوز تغيرها و زوالها، و المعلوم ضرورة صحة انتقالها، فبطل أن يكون كذلك للنفس.

و لا يجوز أن تكون كذلك لمعنى قديم، لأنها لو كانت كذلك لوجب إذا انتقل الجسم أن يبطل ذلك المعنى، لان وجوده فيه على ما كان يوجب كونه في الجهتين، و ذلك محال.

و الانتقال لا يجوز على المعنى، لأنه من صفات الجسم.

فقد بطل جميع الأقسام، و في بطلان جميعها بطلان كونها قديمة و ثبوت كونها محدثة، لأنه لا واسطة بين الأمرين على ما بيناه.

(و بيان الطريقة الثانية) أن نبين أربعة فصول: أحدها أن في الأجسام معان غيرها، و الثاني أن نبين أن تلك المعاني محدثة، و الثالث أن نبين أن الجسم لم يسبقها في الوجود، و الرابع أن ما لم يسبق المحدث يجب أن يكون محدثا.

و الذي يدل على الفصل الأول: انا نعلم أن الجسم يكون على صفات من

[1] الزيادة من ج.