responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209

فان قيل: إذا كان هو عالما بأن عليا منصوص عليه فلم أراد مبايعته؟

قلنا: أراد أن يحتج عليهم من الطريق الذي سلكوه، لأنهم طلبوا الإمامة من جهة الاختيار و البيعة دون النص فأراد أن يحتج عليهم بما أقروا به و علموه دون ما لم يذكروه.

و متى قال: انه أولى بالمقام لأنه عمه و العم وارث. باطل، لأن الإمامة ليست موروثة بلا خلاف لأنها تابعة للمصالح كما أن البيعة مثل ذلك.

فان قيل: لو كان أمير المؤمنين منصوصا عليه لوجب أن يحتج به و ينكر على من دفعه بيده و لسانه، و لما جاز أن يصلي معهم و لا أن ينكح سبيهم و لا يأخذ فيئهم و لا يجاهد معهم، و في ثبوت جميع ذلك دليل على بطلان ما قلتموه.

قلنا: المانع لأمير المؤمنين (عليه السلام) من الاحتجاج بالنص عليه الخوف بما ظهر له من الأمارات التي بانت له من أقدام القوم على طلب الأمر و الاستبداد به و اطراح عهد الرسول مع قرب عهدهم به و عزمهم على إخراج الأمر عن مستحقه، فأيسه ذلك من الانتفاع بالحجة و خاف أن يدعو النسخ لوقوع النص، فتكون البلية به أعظم و المحنة به أشد، و لا يتبين لكل أحد أن نسخ الشيء قبل فعله لا يجوز.

و ربما ادعوا أيضا أن ما ذكروا من النص لا أصل له فتعظم البلية، لأن النص الجلي لم يكن بمحضر الجمهور بل كان بمحضر جماعة لو نقلوه لا نقطع بنقلهم الحجة، فلو جحدوه لدخلت الشبهة على الباقين.

و أما ترك النكير عليهم باليد فلانة لم يجد ناصرا و لا معينا، و لو تولاه بنفسه و خواصه لربما أدى الى قتله و قتل أهله و خاصته، فلذلك عدل عنه، و قد بيّن (عليه السلام) ذلك بقوله: أما و اللّه لو وجدت أعوانا لقاتلتهم. و قوله بعد بيعة

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست