في الحكم بالظاهر دون الباطن.

و انما يجب أن يكون الامام عالما بما أسند إليه في حال كونه إماما، فأما قبل ذلك فلا يجب أن يكون عالما. و لا يلزم أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) عالما بجميع الشرع في حياة النبي (صلى اللّه عليه و آله)، أو الحسن و الحسين (عليهما السلام) عالمين بجميع ذلك في حياة أبيهما، بل انما يأخذ المؤهل للإمامة العلم ممن قبله شيئا بعد شيء ليتكامل عند آخر نفس من الامام المتقدم عليه بما أسند اليه.

و لو جاز أن يعلم الامام كثيرا من الأحكام و يستفتي العلماء لجاز أن لا يعلم شيئا منها و يستفتيهم، و الا فما الفرق. و المخالف يعتبر أن يكون من أهل الاجتهاد.

و يدل أيضا على كونه عالما بجميع الشرع، أنا قد دللنا على كونه حافظا للشرع، فلو لم يكن عالما بجميعه لجوزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلين أو تركوا بعض ما ليس الامام عالما به، فيؤدي الى ان لا يتصل بنا ما هو مصلحة، و لا تنزاح علتنا في التكليف لذلك، و ذلك باطل بالاتفاق.

و يجب أن يكون الإمام أشجع رعيته، لأنه فيهم و المنظور اليه، فلو لم يكن أشجع لجاز أن ينهزم فينهزم بانهزامه المسلمون، فيكون فيه بوار المسلمين و الإسلام، فإذا يجب أن يكون أشجعهم و أربطهم جأشا و أثبتهم قلبا. غير أن هذا يجب مع فرض العباد بالجهاد، فأما ان لم يكن متعبدا بالجهاد فلا يجب مع فرض ذلك.

و يجب أن يكون الإمام أعقل رعيته، و المراد بالاعقل أجودهم رأيا و أعلمهم بالسياسة.

و يجب أن يكون على صورة غير منهرة و لا مشينة، و لا يلزم أن يكون أحسن الناس وجها.