وجه القبح- لا يحسن على حال. و لو جاز أن يحسن ذلك لعلة لجاز أن يحسن تقديم الفاسق المتهتك على أهل الستر و الصلاح، و تقديم الكافر على المؤمن لمثل ما قالوه، و ذلك باطل.

و يجب أن يكون الامام عالما بتدبير ما هو امام فيه من سياسة رعيته و النظر في مصالحهم و غير ذلك بحكم العقل.

و يجب أن يكون أيضا بعد الشرع عالما بجميع الشريعة، لكونه حاكما في جميعها. يدل على ذلك أنه لا يحسن من حكيم من حكماء الملوك أن يولي وزارته و النظر في مملكته من لا يحسنها أو لا يحسن أكثر من ذلك، و متى فعل ذلك كان مضيعا لمملكته و استحق الذم من العقلاء. و كذلك لا يحسن من أحدنا أن يوكل إنسانا على النظر في أمر ضيعته و أهله و ولده و تدبير أموره من لا يعرف شيئا منها أو أكثرها، و متى فعل ذلك ذموه العقلاء و قالوا له: ضيعت أمر أهلك و ضيعتك و التولية في هذا الباب. بخلاف التكليف، لأن أحدا يحسن منه أن يعرض ولده ليعلم العلوم و ان لم يحسنها و لا يحسن منه أن يجعله رئيسا فيها و هو لا يحسنها.

فبان الفرق بينهما.

و لا يلزم إذا قلنا انه يجب أن يكون عالما بما أسند اليه، أن يكون عالما بما ليس هو اماما فيه كالصنائع و غير ذلك، لأنه ليس هو رئيسا فيها. و متى وقع فيها تنازع من أهلها ففرضه الرجوع الى أهل الخبرة و الحكم بما يقولونه.

و كل من ولي ولاية صغرت أو كبرت كالقضاء و الامارة و الجباية و غير ذلك فإنه يجب أن يكون عالما فيما أسند اليه و لا يجب أن يكون عالما بما ليس بمستند إليه، لان من ولي القضاء لا يلزم أن يكون عالما بسياسة الجند، و من ولي الامارة لا يلزم أن يكون عالما بالأحكام، و هكذا جميع الولايات، و لا يلزم أيضا أن يكون عالما بصدق الشهود و المقرين على أنفسهم، لأنه انما جعل إماما