ثوابا لان التعظيم ينبئ عنه. فاذا ثبتت عصمته على ما قدمناه قطعنا على حصول هذه المنزلة عند اللّه من غير شرط، بخلاف ما شرطه في تعظيم بعضنا لبعض.

و أيضا فقد دللنا على أن الامام حجة في الشرع، فوجب أن يكون أكثر رعيته ثوابا كالنبي (صلى اللّه عليه و آله)، فإنه إنما وجب ذلك فيه لكونه حجة في الشرع.

و أما الذي يدل على أنه يجب أن يكون أفضل في الظاهر ما نعلمه ضرورة من قبح تقديم المفضول على الفاضل. ألا ترى أنه يقبح من ملك حكيم أن يجعل رئيسا في الخط على مثل ابن مقلة و نظرائه من يكتب خطوط الصبيان و البقالين و يجعل رئيسا في الفقه على مثل أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما. و العلم بقبح ذلك ضروري لا يختلف العقلاء فيه، و لا علة لذلك الا أنه تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه. و إذا كان اللّه تعالى هو الناصب للإمام يجب أن لا ينصب الا من هو أفضل في ظننا و علمنا.

و انما قلنا «انه يجب أن يكون أفضل فيما هو امام فيه» لأنه يجوز أن يكون في رعيته من هو أفضل منه فيما ليس هو امام فيه ككثير من الصنائع و المهن و غير ذلك، و المعتبر كونه أفضل فيما هو امام فيه.

و بذلك نجيب من قال: ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قدم عمرو بن العاص على فضلاء الصحابة و قدم زيدا على جعفر [و هو أفضل منه و قدم خالدا أيضا على جعفر] [1]. و ذلك أن كل هؤلاء إنما قدموا في سياسة الحرب و تدبير الجيوش و هم أفضل في ذلك ممن قدموا عليه، و ان كانوا أولئك أفضل في خصال دينية أو دنياوية، فسقط الاعتراض.

و لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل لعلة و عارض، لان تقديمه عليه وجه قبح، و مع حصول وجه القبح لا يحسن ذلك كما لا يحسن الظلم، و ان عرض فيه وجه من وجوه الحسن- ككونه نفعا للغير- لان مع كونه ظلما- و هو

[1] الزيادة ليست في ر.