و ليس لأحد أن يقول: انما يحصل من الصلاح عند الرؤساء أمور دنياوية و لا يجب اللطف لأجلها و ليس فيها أمر ديني يجب اللطف لأجله، و ذلك انما يحصل عند الرؤساء أمر ديني، و هو قلة الظلم و وقوع الفساد و من تغلب القوي على الضعيف، و هذه أمور دينية يجب اللطف لأجلها و ان حصل فيها أمر دنياوي فعلى وجه التبع.

و لا يبلغ الخوف من الرؤساء إلى حد الإلجاء، لأنه لو بلغ حد الإلجاء لما وقع شيء من الفساد، لان مع الإلجاء لا يقع فعل ما ألجىء اليه، و كان يجب أن لا يستحق [تارك القبيح و فاعل الواجب مدحا لان ما يقع على وجه الإلجاء لا يستحق به] [1] مدحا، و المعلوم أن العقلاء يستحقون المدح بفعل الواجب و ترك القبيح مع وجود الرؤساء.

و لا يقدح فيما قلنا وقوع كثير من الفساد عند نصب رئيس بعينه، لأنه انما يقع الفساد لكراهتهم رئيسا بعينه، و لو نصب لهم من يؤثرونه و يميلون اليه لرضوا به و انقادوا له، و ذلك لا يقدح في وجوب جنس الرئاسة.

و لا يلزم أيضا نصب رؤساء جماعة، لأن بهذه الطريقة إنما يعلم وجوب جنس الرئاسة، فأما عددهم و صفاتهم فانا نرجع الى طريقة أخرى غير اعتبار وجوب الرئاسة في الجملة.

و العقل كان يجوّز نصب أئمة كثيرين في كل زمان، و انما منع السمع و الإجماع من أنه لا ينصب من يسمى إماما في كل زمان الا واحدا و يكون باقي الرؤساء من قبله.

و الذي يقطع به ان الرئاسة لطف في أفعال الجوارح التي يظهر قلتها بوجود الرؤساء و كثرتها بعدمهم، و أما أفعال القلوب فلا طريق لنا الى كون الرئيس

[1] الزيادة من ر.