و ذلك انه إذا كانت المعارضة متعذرة على الفصحاء المعروفين و الشعراء و الخطباء المبرزين كفى ذلك في باب خرق العادة و ثبوت كونه معجزا، اما بأن يكونوا مصروفين على مذهب من قال بالصرفة أو لأن القرآن فقط فصاحته خرق العادة.

و أيهما كان وجب تساوي الكل فيه و ان أحدا لم يتمكن من المعارضة، و ذلك يمنع من التجويز الذي سألوا عنه.

و إذا ثبت أنهم لم يعارضوه [فإنما يعلم أنهم لم يعارضوه] [1] للعجز- لان كل فعل لم يقع مع توفر الدواعي لفاعله و شدة تداعيه عليه- قطعنا على أنه لم يفعل للتعذر، و لذلك قطعنا على أن الجواهر و الألوان ليست في مقدورنا مع علمنا بتوفر الدواعي إلى فعلها و انتفاء الموانع المعقولة، فيخرج من هذا أن نقطع على أن جهة ارتفاع ذلك للتعذر لا غير. [لأنا علمنا أن العرب تحدوا بالقرآن و توفرت دواعيهم الى معارضته و لم يكن هناك مانع فوجب القطع على أن ذلك للتعذر لا غير] [2].

و كيف و قد علمناهم تكلفوا المشاق من بذل النفوس و الأموال و الحروب العظيمة التي أفنتهم طلبا لإبطال أمره، فلو كانت المعارضة مباينة لما تكلفوا ذلك لان العاقل لا يترك الأمر السهل الذي يبلغ به الغرض و يفعل الأمر الشاق الذي لا يبلغ معه الغرض، و متى فعل ذلك دل على أنه مختل العقل سفيه الرأي، و القوم لم يكونوا بهذه الصفة.

و ليس لأحد أن يقول: انهم اعتقدوا أن الحرب أنجع من المعارضة فلذلك عدلوا إليها. و ذلك أن النبي (عليه السلام) لم يدع النبوة فيهم بالغلبة و القهر و انما ادعى معارضة مثل القرآن تتعذر عليهم و انه المختص بذلك و لا

[1] الزيادة من ر.

[2] الزيادة ليست في ر.