حدثت شبهات لم تسبقهم استخرجوا أجوبتها من الأصول.

و لو سلمنا أنهم كانوا غير عارفين بما يعرفه المتكلمون لم يدل على ما قالوه لأنه لا يجوز أن يكونوا عالمين باللّه تعالى على وجه الجملة و خرجوا بذلك عن حد التقليد و تشاغلوا بالعبادة أو الفقه أو التجارة، و لم ينقدح لهم فيما اعتقدوه شك و لا خطرت لهم شبهة يحتاجون الى حلها، فاقتنعوا بذلك و كانوا بذلك قد أدوا ما وجب عليهم.

و المتكلمون لما أفرغوا وسعهم لعلم هذه الصناعة خطرت لهم شبهات و وردت عليهم خواطر لزمهم حل ذلك و التفتيش عنه حتى لا يعود ذلك بالنقض على ما علموه.

و كل من يجري مجراهم ممن تخطر له هذه الشبهات فإنه يلزمه حلها و لا يجوز له الاقتصار على علم الجملة، فإنه لا يسلم له ذلك مع هذه الشبهة. و من لا يخطر له ذلك لبلادته أو لعدوله عنه أو تشاغله بعبادة أو فقه أو دين، فإنه لا يلزمه التغلغل فيه و لا البحث عن الشبهات حتى يلهه و يلزمه التفتيش عنها و الأجوبة عنها.

و ان فرضنا في آحاد الناس من لم يحصل له علم الجملة و لا علم التفصيل و انما هو على تقليد محض، فإنه مخطىء ضال عن طريق الحق و ليس يتميز له ذلك.

فان قالوا: أكثر من أومأتم إليه إذا سألته عن ذلك لا يحسن الجواب عنه.

قلنا: و ذلك أيضا لا يلزم، لأنه لا يمتنع أن يكون عارفا على الجملة و ان تعذرت عليه العبارة عما يعتقده، فتعذر العبارة عما في النفس لا يدل على بطلان ذلك و لا ارتفاعه.

فان قيل: قد ذكرتم أنه يخرج الإنسان عن حد التقليد بعلم الجملة، ما