نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 121
على أنه يحسن ممن أحسن إليه بعض الناس و أساء اليه بالإساءة، لا يظهر مزية إحداهما على الأخرى أن يمدحه على إحداهما و يذمه على الأخرى، بأن يقول أحسنت إلى بكذا و كذا و يمدحه و يشكره ثم يقول لكنك أسأت إلى بكذا و كذا و يعنفه و يبكته. و ذلك يدل على اجتماع الاستحقاقين. و إذا اجتمعا في بعض المواضع علم فساد القول بالإحباط و حمل عليه المواضع المشتبهة.
على أنا نعلم أنه يحسن فعل الثواب عقيب الطاعة، و لا يدل ذلك على سقوطه.
و متى قالوا ان ذلك لا يحسن لما قلنا، و كذلك كثير استحقاق المدح مانع من نفي استيفاء القليل من الذم و ان لم يسقط.
و كذلك نعلم أن من كان له على غيره مائة ألف دينار و له عليه ربع شعير يحسن منه أن يطالبه بالربع من الشعير مع كون المال العظيم عليه و لا أحد يقول ان ذلك يسقط. ألا ترى انه لو وفاه ماله حسن منه أن يطالب بالربع من الشعير فعلم أنه ثابت.
و كذلك لو كافأه هذا المحسن على إحسانه و قام بشكره حق القيام حسن أن يذمه على كسر قلمه، فدل على أنه لم يسقط. و تعلقهم بالظواهر نحو قوله تعالى «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ»[1] و قوله «لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىٰ»[2] و قوله «لٰا تَرْفَعُوا أَصْوٰاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ»[3] إلى قوله «أَنْ تَحْبَطَ أَعْمٰالُكُمْ»[4] و قوله «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»[5] لا يصح لان الظواهر يجب أن تبنى على أدلة العقول، و قد بينا بطلان التحابط. فلو كان لهذه الآيات ظواهر لوجب