و المستحق للعقاب هو اللّه تعالى دون العباد، لإجماع الأمة على أن اللّه تعالى هو المستحق، مع انا بينا أن نفس استحقاق العقاب لا يعلم عقلا و كيف يعلم من المستحق له، و لو استحق بعضنا على بعض العقاب لكان ذلك عاما في العقلاء و كان يجب أن يستحق عقاب فاعل القبيح جميع العقلاء و كل من يمكن خلقه حتى لا يستقر على قدر.

و ليس لأحد أن يقول يختص الاستحقاق بالمساء اليه، و ذلك أن العقاب انما يستحق لكونه قبيحا كما يستحق الذم لذلك، و إذا كان استحقاق الذم شائعا وجب أن يكون استحقاق العقاب شائعا، و قد بينا فساده. على أن العقاب يستحق بما ليس باساءة من القبائح كالجهل و العبث و الكذب و غير ذلك، فلا يمكن في ذلك الاختصاص.

و اعتماد المخالف في ذلك على أن ولي الدم يستحق القود و هو عقاب، باطل لان طريق ذلك الشرع، و استيفاء الولي لذلك بمنزلة استيفاء الامام و ان لم يكن الامام مستحقا لعقابه بلا خلاف.

ثم كيف يستحق الولي العقاب و الجناية إلى غيره، و إسقاط ولي الدم حقه من القود لا يدل على أنه حقه لان طريق ذلك أيضا السمع.

و إذا بينا أن استحقاق العقاب لا يعلم عقلا فما لا يعلم دوامه عقلا أولى و أحرى لأن الدوام كيفية، و إذا كان نفس الاستحقاق لا يعلم فكيفيته أولى بذلك.

و متى حملوا العقاب على الذم في دوامه فالكلام عليه مثل الكلام على دوام الثواب حين حملوه على استحقاق المدح سواء، و قد تكلمنا عليه فالطريقة واحدة.

و متى قالوا لو جاز انقطاع العقاب للحق المعاقب راحة إذا تصور ذلك، و مثل ذلك قالوا في الثواب انه يتبعض على المثاب إذا تصور انقطاعه، و انا