فإن قال: أبينوا لي عن صحة هذا المقال فإني أراكم مدعين الإجماع فيما ظاهره الاختلاف و لست أقنع منكم فيه إلا بالشرح لوجهه و البيان.[1] قيل له: ليس فيما حكيناه من الإجماع‌[2] اختلاف ظاهر و لا باطن فإن ظننت ذلك لبعدك عن الصواب أ فلا ترى أن الشيعة من فرق الأمة تقطع بإمامته ع بعد النبي ص بلا فصل و تقضي له بذلك إلى وقت وفاته و تخطئ من شك في هذا المقال على كل حال و الحشوية[3] و المرجئة[4] و المعتزلة متفقون على إمامته ع بعد عثمان و أنه‌

[1] في ب، م: و المقال.

[2]( من الإجماع) ليس في ب، م.

[3] سمّيت الحشويّة بهذا الاسم، لأنّهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، أي يدخلونها فيها و ليست منها، و هم من فرق المرجئة يقولون بالجبر و التشبيه، و إن اللّه تعالى موصوف عندهم بالنفس و اليد و السمع و البصر، و قالوا: كلّ ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبيّ فهو حجّة.« المقالات و الفرق: 6، 136». و أراد المصنّف بالحشويّة هنا أهل السنّة عموما، انظر ص 91 و 216.

[4] المرجئة: اختلف فيهم على أقوال: فقيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سمّوا مرجئة لاعتقادهم أن اللّه تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي، أي أخّره عنهم.

و قيل: هم الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، لأنّهم يقدّمون القول و يؤخّرون العمل.

و قيل: ما عدا الشيعة من العامّة، و سمّوا مرجئة لأنّهم زعموا أنّ اللّه تعالى أخّر نصب الإمام ليكون نصبه باختيار الأمّة بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.« المقالات و الفرق: 5، 131، مجمع البحرين- رجا- 1: 177».