الْإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعِينَ‌[1].

يبطل أيضا حديث صلاة أبي بكر و يدل على اختلاقه لأنه يتضمن مناقضة ما أمر به مع ترك المتمكن منه على فاعله و متى ثبت أوجب تضليل أبي بكر و تبديعه على الإقدام على خلاف النبي ص. و استدلوا بمثل ذلك في رسول الله ص إذ كان هو المؤتم بأبي بكر و في كلا الأمرين بيان فساد الحديث مع ما في الوجه الأول من دليل فساده (فصل آخر) مع أن الرواية قد جاءت من غير طريق‌

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ‌ جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْمًى عَلَيْهِ فَانْتَظَرْنَا إِفَاقَتَهُ وَ كَادَ الْوَقْتُ يَفُوتُ فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ‌[2].

و هذا صريح منها بأن صلاته كانت عن أمرها و رأيها دون أمر رسول الله ص و إذنه و رأيه و رسمه.

و الذي يؤيد ذلك و يكشف عن صحته الإجماع على أن رسول الله ص خرج مبادرا معجلا بين يدي رجلين من أهل بيته-

[1] مسند أحمد بن حنبل 2: 214، 420، صحيح البخاريّ 1: 171/ 44، صحيح مسلم 1:

308/ 77، صحيح الترمذي 2: 194/ 361، سنن ابن ماجة 1: 276/ 846، سنن النسائي 2: 83.

[2] كنز العمّال 5: 634/ 4116 عن اللالكائي في السنّة.