فأما تقدمه على الناس فكان بقول عائشة دون النبي ص و بذلك جاءت الأخبار و تواترت الأحاديث و الآثار و من ادعى غير ذلك فعليه حجة البرهان و البيان (فصل) على أننا لو صححنا حديث عائشة عن النبي ص و سلمنا لهم صدقها فيه‌[1] تسليم جدل و إن كانت الأدلة تبطله و تقضي بفساده من كل وجه لما أوجب ما ادعوه من فضله على الجماعة لأنهم مطبقون على أن النبي ص صلى خلف عبد الرحمن بن عوف الزهري‌[2] و لم يوجب ذلك له فضلا عليه و لا على غيره من المسلمين.

و لا يختلفون أنه ص أمر عمرو بن العاص على أبي بكر و عمر و جماعة من المهاجرين و الأنصار و كان يؤمهم طول زمان إمارته في الصلاة عليهم و لم يدل ذلك على فضله عليهم في الظاهر و لا عند الله تعالى على حال من الأحوال.

و هم متفقون على أن‌

النَّبِيَّ ص قَالَ لِأُمَّتِهِ‌ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ[3].

و أباح لهم الصلاة خلف الفجار و جوز بذلك إمامة إمام لهم‌

[1]( صدقها فيه) ليس في ب.

[2] صحيح مسلم 1: 230/ 81، سنن ابن ماجة 1: 392/ 1236، سنن النسائي 1: 77، سنن أبي داود 1: 38/ 152.

[3] كنز العمّال 6: 54/ 14815 عن سنن البيهقيّ، عوالي اللئالي 1: 37/ 28.