[1] بشير بن يحيى العامري: لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال.

[2] في سفينة البحار ج 2 ص 520 أقول (ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن القاضي الكوفي عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع). كان بينه وبين أبي حنيفة منافرات توفي سنة 148 وكان أبوه من أكابر تابعي الكوفة، وجده أبو ليلى من الصحابة قال ابن النديم: واسم أبي ليلى يسار من ولد أحيحة بن الجلاح وقال: ولي ابن أبي ليلى القضاء لبني أمية وولد العباس وكان يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة، وذكره في الخلاصة القسم الأول ونقل عن أبي عقدة أنه روى عن ابن نمير أنه كان صدوقا مأمونا ولكنه سئ الحفظ جدا. وقال ابن داود: أنه ممدوح وقال المولى محمد صالح:
أنه ممدوح مشكور صدوق مأمون. وفي التعليقة روى ابن أبي عمير عنه عن أبيه وقد أغرب أبو علي في رجاله وقال: إن نصب الرجل أشهر من كفر إبليس، وهو من مشاهير المنحرفين وتولى القضاء لبني أمية ثم لبني العباس برهة من السنين كما ذكره غير واحد من المؤرخين ورده شهادة جملة من أجلاء أصحاب الصادق (ع) لأنهم رافضة مشهور وفي كتب الحديث مذكور من ذلك ما ذكره الكشي في ترجمة محمد بن مسلم فلاحظ ومن ذلك في ترجمة عمار الدهني ويجب ذكره في الضعفاء كما فعله الفاضل. قال شيخنا في المستدرك بعد نقل هذا الكلام من أبي علي: قلت: المدعى صدقه وأمانته ووثاقته في الحديث ومجرد القضاء والعامية لا ينافي ذلك. وقال صدر المحققين العاملي في حواشيه على رجاله وفي تضاعيف الأخبار ما يدل على أن ابن أبي ليلى لم يكن على ما ذكره المؤلف من النصب بل يظهر من الروايات ميله لآل محمد عليهم السلام. وروايات رد الشهادة تشهد بذلك لأنه قبل شهادتهم بعد ردها. وفي صدر الوقوف من الكافي أن ابن أبي ليلى حكم في قضية بحكم فقال له محمد بن مسلم: أن عليا عليه السلام قضى بخلاف ذلك وروى ذلك له عن الباقر (ع) فقال ابن أبي ليلى: هذا عندك؟ قال: نعم. قال: فأرسل وأتني به. قال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث ثم أراه الحديث عن الباقر (ع) فرد قضيته. ونقضه للقضاء بعد الحكم دليل على عدم التعصب فضلا عن النصب... وبالجملة فمن تتبع الأخبار وجد أن ابن أبي ليلى كان يقضي بما يبلغه عن الصادقين عليهما السلام ويحكم بذلك بعد التوقف بل ينقض ما كان قد حكم به إذا بلغه عنهم (ع) خلافه فكيف يكون من حاله ذلك من النواصب).