[1] في ج 1 ص 15 من تفسير مجمع البيان للطبرسي قال:
ومن ذلك: الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنه لا يليق بالتفسير، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، وأما النقصان منه، فقد روى جماعة من أصحابنا، وقوم من حشوية العامة: أن في القرآن تغييرا ونقصانا، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى " قدس الله روحه " واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء، في جواب المسائل الطرابلسيات، وذكر في مواضع: أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم:
بالبلدان، والحوادث الكبار، ولوقايع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته. وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية.. إلى أن قال: وذكر أيضا رضي الله عنه: إن القرآن كان على عهد رسول الله " ص " مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن، واستدل على ذلك: بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له، وأنه: كان يعرض على النبي " ص " ويتلى عليه، وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي " ص " عدة ختمات، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا، مرتبا، غير مبتور، ولا مبثوث، وذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته.
وقال الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتاب " أصل الشيعة وأصولها " وأن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه للاعجاز والتحدي، ولتعليم الأحكام، وتمييز الحلال من الحرام، وأنه لا نقص فيه، ولا تحريف، ولا زيادة، وعلى هذا إجماعهم، ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين: إلى وجود نقص فيه، أو تحريف، فهو مخطئ، يرده نص الكتاب العظيم " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم، الظاهرة في نقصه أو تحريفه، ضعيفة شاذة، وأخبار آحاد، لا تفيد علما ولا عملا، فإما أن تأول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها عرض الجدار.