بقدر واجب الذكر، فلو هوى قبلها سهوا و لما يسجد احتمل الاستمرار، لاستلزام تداركها زيادة الركن، و العود لعدم وقوع الركن على وجهه.

السادس: رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري

بين المختلفتين و لو يسيرا، و ليست ركنا خلافا للخلاف [1].

السابع: الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها

فيرجع، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة، و اقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول [2].

الثامن: السجود، و يتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض

غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة، و لو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس، و لا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات، فلو جعل الركن كلا السجدتين، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا و تجب الطمأنينة فيه [3] كالركوع، و وضع الجبهة على الأرض، أو غير المستحيل من أجزائها، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة، و قد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص [4]، و لا أعلم بها عاملا، و نطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس [5]، و لا أعلم لها مخالفا، نعم كلام الذكرى يعطي التردد [6].

التاسع: رفع الرأس من كلّ من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين،

و أوجبها المرتضى رضي اللّه عنه بعد ثانيهما في اولى الركعتين، و الثالثة من

[1] الخلاف 1: 348 مسألة 98 كتاب الصلاة.

[2] الذكرى: 201.

[3] لم ترد في «ش».

[4] الكافي 3: 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه و ما يكره، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 928.

[5] التهذيب 2: 309 حديث 1251، الاستبصار 1: 334 حديث 1258.

[6] الذكرى: 160.