الصيقل [1] ضعيفة و محمولة على عدم الحفظ.

الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي اثنا عشر:

الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان

، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.

الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة

من الأقوال، و الأفعال، و الشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، و بتقليد المجتهد الحي العدل و لو متجزّئا إن لم يكن.

الثالث: العلم الشرعي [2] بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر،

و من الأخباث العشرة ثوبا و بدنا، سوى ما لا يرقى من الدم و دون الدرهم منه غير الأربعة، و ثوب المربية بالشرطين [3]، و ما تعذر تطهيره، و ما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة [4].

[1] في هامش «ض» و «ش»: و هي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال:

«لا بأس [بذلك]». و قد عمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب «منه مدّ ظلّه».

رواها الشيخ في التهذيب 2: 294 حديث 1184.

[2] في هامش «ض» و «ش»: المراد ما يشمل الظن، ليدخل من تيقن الطهارة و شك في الحدث، و من شك في وقوع النجاسة في القليل «منه مدّ ظلّه».

[3] في هامش «ش»: المراد بالشرطين: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد، و أن تغسله كل يوم مرة، و زاد جماعة شرطا ثالثا و هو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبي، و قد يزاد هنا شرط رابع و هو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول و غائط لا بما لا يعتاد كدمه، و خامس و هو: عدم تعدد المربية. أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو «منه مدّ ظلّه».

[4] في هامش «ش»: استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس اللّه أرواحهم، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك، و هو إجماعي «منه مدّ ظلّه».