للصحيح عملا خلافا وسيئا وحسب المصطلح ان البخاري قد ارتكب سرقة علمية، وهذا مما يحط من شخصيته العلمية والخلقية، ويسقط قيمته والاعتبار بكتابه ويضعهما في موضع بين القبول والرد.

يقول مسلمة:

الف علي بن المديني شيخ البخاري كتاب العلل وكان ضنينا به، ومهتما به كل الاهتمام لكي لا تناله الايدي، فغاب يوما في بعض ضياعه خارج المدينة فجاء البخاري منتهزا الفرصة الى بعض بنيه وراغبه بالمال على ان يرى الكتاب العلل يوماواحدا فاعطاه له، فدفعه البخاري الى النساخ، فكتبوه له، ورده اليه، فلما حضر علي بن المديني وجلس في مجلسه تكلم بشي، فاجابه البخاري بنص كلامه مرارا ففهـم القضية استنساخ الكتاب واغتم لذلك فلم يزل مغموما حتى مات بعد يسير واستغنى البخاري بذلك الكتاب عن البحث والتنقيب في الاحاديث، وخرج الى خراسان، ووضع كتابه الصحيح، فعظم بذلك شانه وعلا ذكره[1].

راينا في الصحيحين:

هذا الذي ذكرناه كان ملخص ما ابداه بعض علماء اهل السنة حول الصحيحين ونقدهم اياهما من حيث السند حينا وحينا من حيث المتن، واخر من جهتهما معا.

واما ما نراه ونذهب اليه حول الصحيحين ومحتوياتهما فهو مطابق لراي هذه الفئة الاخيرة من علماء اهل السنة، وانا واياهم متفقون في العقيدة بالنسبة الى هذا الموضوع، ولكن نرى ان في محتويات الصحيحين وكذا ضمن الاحاديث الصحيحة التي نقلاها في شتى الابواب ان الاحاديث الغير صحيحة والضعيفة يبلغ عددها فوق ماعده ابن حجر كما نقل عنه الحفاظ حيث قال: انها لا تتجاوز المائة وعشرة احاديث، ضعيفة من جهة المتن.

[1]تهذيب التهذيب 9: 54.