ضعيفا جدا، فاسد الرواية و المذهب، و كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه عن قم، و أظهر البراءة منه، و نهى الناس عن السماع منه و الرواية عنه، و يروي المراسيل، و يعتمد المجاهيل». و تقدم عنه تضعيفه في ترجمة ذريح المحاربي. ثم إن سهل بن زياد، وقع الكلام في وثاقته و عدمها، فذهب بعضهم إلى وثاقته، و مال إلى ذلك الوحيد(قدس سره)، و استشهد عليه بوجوه ضعيفة سماها أمارات التوثيق، منها: أن سهل بن زياد كثير الرواية، و منها رواية الأجلاء عنه، و منها: كونه شيخ إجازة، و منها: غير ذلك. و هذه الوجوه غير تامة في نفسها، و على تقدير تسليمها فكيف يمكن الاعتماد عليها، مع شهادة أحمد بن محمد بن عيسى عليه بالغلو و الكذب، و شهادة ابن الوليد و ابن بابويه و ابن نوح بضعفه، و استثنائهم روايات محمد بن أحمد بن يحيى عنه، فيما استثنوه من رجال نوادر الحكمة، و شهادة الشيخ بأنه ضعيف، و شهادة النجاشي بأنه ضعيف في الحديث غير معتمد عليه فيه، بل الظاهر من كلام الشيخ في الإستبصار، أن ضعفه كان متسالما عليه عند نقاد الأخبار، فلم يبق إلا شهادة الشيخ في رجاله بأنه ثقة، و وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم، و من الظاهر أنه لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال ما عرفت، بل المظنون قويا وقوع السهو في قلم الشيخ، أو أن التوثيق من زيادة النساخ. و يدل على الثاني خلو نسخة ابن داود من التوثيق، و قد صرح في غير موضع بأنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ(قدس سره)، و الوجه في ذلك أنه كيف يمكن أن يوثقه الشيخ، مع قوله: إن أبا سعيد الآدمي ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. و كيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزما، أو أنه لم تثبت وثاقته. بقي هنا أمور: