من رواية الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن سالم بن مكرم، و غير بعيد أن يكون هنا سقط في نسخة النجاشي. الثاني: أن صريح كلام النجاشي أن أبا سلمة كنية لسالم نفسه، و لكن صريح الشيخ أنه كنية والده مكرم، فيكون سالم بن أبي سلمة متحدا مع سالم بن مكرم لا محالة، و الظاهر أن الصحيح هو ما ذكره النجاشي، لاعتضاده بما صرح به البرقي، و ما رواه الكشي، و كذلك ابن قولويه في كامل الزيارات، على ما عرفت. الثالث أن النجاشي وثق سالم بن مكرم، و قال علي بن الحسن [بن فضال: صالح، و نسب العلامة إلى الشيخ توثيقه في موضع إلا أنك قد عرفت أنه قال في الفهرست ضعيف، و لأجل ذلك وقع فيه الكلام و الإشكال، ذكر بعضهم أن تضعيف الشيخ يعارض بتوثيقه نفسه، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض. و هذا كلام غريب، فإنه إذا ثبت أن الشيخ وثقه في موضع، فلا يمكن شمول دليل حجية الخبر له و لإخباره بالضعف معا، و لا يمكن اختصاصه بأحدهما لعدم الترجيح، و هذا كما يجري في خبري الشيخ، يجري بين خبره بالضعف و خبر النجاشي بالوثاقة، فإنا نعلم إجمالا بكذب خبر الشيخ بضعف سالم، أو بكذب خبر النجاشي و الشيخ بوثاقته، فلا وجه لجعل المعارضة بين خبري الشيخ، و الأخذ بخبر النجاشي بدعوى أنه بلا معارض، و نظير ذلك كثير في أبواب الفقه، فإذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شيء، و دلت رواية أخرى عنه و عن محمد بن مسلم مثلا على خلاف الأولى، فهل يمكن أن يقال إن روايتي زرارة تتعارضان، فيؤخذ برواية محمد بن مسلم؟! لا يمكن ذلك أبدا، و المقام من هذا القبيل. و الصحيح أن يقال: إن تضعيف الشيخ لا يمكن الأخذ به في نفسه في المقام،