الصلاة على الرجل الصالح من أهل البيت الصالح، و روي عن مالك أنه كان خارجيا أباضيا، و الله أعلم بحقيقة الحال (انتهى). أقول: أما نصب الرجل بمعنى عدائه لأهل البيت(ع)فلم يثبت، فإن قول مالك لا حجة فيه، على أن الرواية عنه مرسلة، و أما ما عن المفيد في الأركان فهو لم يثبت، فإن كتاب الأركان و إن ذكره النجاشي و الشيخ في كتب الشيخ المفيد، إلا أنه ليس من كتبه المعروفة، و من ثم لم يصل إلى الشيخ المجلسي و لا إلى صاحب الوسائل و لا إلى الشيخ النوري (قدس الله تعالى أسرارهم)، مع حرصهم الشديد على تتبع الكتب و الرواية عنها، إذن لم يثبت أن طريق الشهيد الثاني إلى ذلك الكتاب كان طريقا معتبرا، و كذا مخالفة سعيد لطريق أهل البيت(ع)، فإن العلامة و إن نسب إليه أمورا مخالفة لمذهب أهل البيت(ع)، إلا أنه في ذلك على ما رآه في كتب العامة، و على تقدير ثبوت المخالفة فلعلها كانت لأجل التقية، أو لأجل عدم ظهور الحق في زمانه، فإن كثيرا من الأحكام قد ظهرت في زمان الصادقين(ع)و من بعدهما. فتلخص مما ذكرناه أن الصحيح هو التوقف في أمر الرجل، لعدم تمامية سند المدح و القدح. و لقد أجاد المجلسي، حيث اقتصر على نقل الخلاف في حال الرجل من دون ترجيح. وقع سعيد بن المسيب في أسناد جملة من الروايات، تبلغ أربعة عشر موردا. فقد روى عن علي بن الحسين(ع)، و عن جابر بن عبد الله، و سلمان، و علي بن أبي رافع. و روى عنه أبو حمزة، و أبان بن تغلب، و غالب، و غالب الأسدي، و الثمالي. ثم إن الشيخ روى بسنده، عن الحسين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري. التهذيب: الجزء 10، باب من