أما الأمر الأول، فالظاهر هو صحة الكتاب، فإن طريق النجاشي إليه صحيح على الأظهر. و يؤكد ذلك ما ذكره ابن الغضائري من أنه رأى كتب زيد مسموعة من محمد بن أبي عمير، إذن لا يصغى إلى ما ذكره ابن الوليد من أنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني، و من المطمأن به أن الكتاب لم يصل إلى ابن الوليد بطريق صحيح، و إنما وصل إليه من طريق محمد بن موسى الهمداني فبنى على أنه موضوع، و مع ذلك يؤخذ على ابن الوليد بأن محمد بن موسى و إن كان ضعيفا إلا أنه من أين جزم ابن الوليد بأنه وضع هذا الكتاب، أ فلا يمكن أن يصدق الضعيف؟، أ فهل علم ابن الوليد بأنه لا يصدق أبدا؟ و كيف كان فالصحيح أن الكتاب لزيد الزراد و ليس بموضوع. و أما الأمر الثاني: (وثاقته) فاستدل على وثاقته بأمور غير قابلة للذكر و المهم منها أمران: الأول: رواية ابن أبي عمير عنه و هو لا يروي إلا عن ثقة. الثاني: رواية الحسن بن محبوب عنه. الكافي: الجزء 3، كتاب الإيمان و الكفر 1، باب شدة ابتلاء المؤمن 106، الحديث 8. و الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، و قد مر الجواب عن ذلك في المقدمات فراجع. و عليه فالرجل مجهول و إن أصر بعض المتأخرين على وثاقته.

4903- زيد السراج:

الكوفي: من أصحاب الصادق(ع)، رجال الشيخ (10).

4904- زيد الشحام:

وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ مائة و سبعين موردا.