بقي هنا جهات من الكلام، الأولى: قد يناقش في عدالة الرجل بما عن كشف الغمة، عن أمية بن علي القيسي، قال: دخلت أنا و حماد بن عيسى على أبي جعفر (الجواد)(ع)بالمدينة لنودعه، قال(ع): لا تحركا اليوم و أقيما إلى غد، فلما خرجنا من عنده قال لي حماد: أنا أخرج فقد خرج ثقلي، فقلت: أما أنا فأقيم، فخرج حماد فجرى الوادي تلك الليلة فغرق فيه، و قبره بسيالة. فإن مخالفة نهي الإمام تنافي العدالة. و الجواب عن ذلك: أولا أن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. و ثانيا أن أمية بن علي القيسي لم تثبت وثاقته. و ثالثا: أن الأمر من الإمام(ع)لم يعلم كونه مولويا. و مخالفة الأمر الإرشادي لا تضر العدالة. الثانية: أن صريح النجاشي و الشيخ المفيد أن عمر حماد بن عيسى كان نيفا و تسعين سنة، و لكن الموجود في الكشي أنه عاش نيفا و سبعين سنة، و الظاهر صحة الأول، و لا يبعد التحريف في عبارة الكشي، و ذلك لأجل أنه عاش بعد أبي عبد الله(ع)أكثر من ستين سنة، و بما أنه سمع من أبي عبد الله(ع)أحاديث كثيرة، فلا محالة كان من الرجال المعتنى بشأنهم، فمن البعيد أنه سمع هذه الأحاديث و هو حدث السن. الثالثة: أن صريح النجاشي أنه مات في زمان أبي جعفر(ع)سنة 209 أو سنة 208، و ذكر الكشي و المفيد أيضا أنه مات سنة 209، و لكن المذكور في الكشي و الإختصاص، و في رجال الشيخ أنه عاش إلى زمان الرضا(ع)، و هذا الكلام ظاهر في عدم إدراكه زمان الجواد(ع)إلا أنه لا بد من حمله على خلاف ظاهره، بأن يراد به أنه عاش إلى تمام زمان الرضا(ع).