عتيبة على أبي. قال: فخرج زرارة و هو يقول: ما أرى الحكم كذب على أبيه.

حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد بن فيروزان القمي، قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحجال، عن أبي مريم الأنصاري، قال: قال لي أبو جعفر(ع): قل لسلمة بن كهيل، و الحكم بن عتيبة: شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.

أقول: هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم إلا أن فيها شرقا و غربا. الكافي، الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة(ع)(101)، الحديث 3. ثم قال الكشي:

حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثني العباس بن عامر، و جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر(ع)عن شهادة ولد الزنا أ تجوز؟ قال: لا. فقلت: إن الحكم بن عتيبة، يزعم أنها تجوز! فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، قال الله للحكم: إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ،، فليذهب الحكم يمينا و شمالا، فو الله لا يوجد العلم، إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل(ع).

ثم قال: و حكي عن علي بن الحسن بن فضال، أنه قال: كان الحكم من فقهاء العامة، و كان أستاذ زرارة و حمران و الطيار، قبل أن يروا هذا الأمر، و قيل إنه كان مرجئا. أقول: هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي بإسناده عن أبي بصير في الباب المتقدم، الحديث 5. و في الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من الشهود 17، الحديث 4، و فيهما ما قال الله عز و جل للحكم بن عتيبة: (وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ) و ما في الكافي، هو الصحيح و قد سقطت كلمة النفي في نسخة الكشي.