و عد البرقي أيضا الحسن بن مالك، في أصحاب الهادي(ع). و الموجود في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ (8) و في أكثر النسخ الحسين مصغرا، و عن الشهيد الثاني: أنه وجد بخط السيد بن طاوس من كتاب الرجال للشيخ الحسن مكبرا. و قال ابن داود في القسم الأول (486): «الحسين بن مالك القمي، (دي، جخ) ثقة، و اشتبه على بعض أصحابنا، فأثبته في، باب الحسن و ليس كذلك، و إنما هو الحسين بن مالك». أقول: أراد ابن داود بكلامه هذا الاعتراض على العلامة، فإنه حيث لم يتعرض للحسين بن مالك: علم أنه أخذ ذلك عن رجال الشيخ، و ضبطه مكبرا. إذن يظهر من جميع ما ذكر أنهما واحد و أنه ثقة، و الشيخ هو الأساس في توثيقه غاية الأمر أن في بعض نسخ رجال الشيخ ضبط مكبرا، و في بعضها ضبط مصغرا، و من المطمأن به، أن الصحيح هو الحسين بالتصغير. فإن المذكور في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب النوادر 37، الحديث 13، و في التهذيب: الجزء 9، باب الرجوع في الوصية، الحديث 758 و 759، و في الإستبصار: الجزء 4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 470 و 471، الحسين بن مالك، و في جميع ذلك، روى عن أبي الحسن(ع)، و روى عنه عبد الله بن جعفر، و محمد بن أحمد. نعم في بعض نسخ الفقيه: الجزء 3، باب التفريق بين الزوج و المرأة بطلب المهر، الحديث 1301 و الجزء 4، باب نوادر الوصايا، الحديث 605: الحسن مكبرا، و في بعض النسخ، الحسين مصغرا، و في كلا الموضعين روى عن أبي الحسن (علي بن محمد)(ع)، و روى عنه الحميري، و الأخير في الكافي و التهذيب و الإستبصار الحسين مصغرا كما يأتي في محله.