و قال الكشي في ترجمته (166): «

حمدويه و محمد قالا: حدثنا محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبو العباس فضل البقباق، لحريز، الإذن على أبي عبد الله(ع)فلم يأذن له، فعاوده، فلم يأذن له فقال له: أي شيء للرجل أن يبلغ في عقوبة غلامه؟ قال: قال: على قدر ذنوبه. فقال: قد عاقبت و الله حريزا بأعظم مما صنع. قال: ويحك إني فعلت ذلك؟ إن حريزا جرد السيف. ثم قال: أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودني فيه، بعد أن قلت: لا».

روى عن أبي عبد الله(ع)، و روى عنه محمد بن سنان، كامل الزيارات: الباب 57 في من زار الحسين(ع)احتسابا، الحديث 7. و قال ابن الغضائري: «حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي أبو محمد: روى عن أبي عبد الله(ع)، و أبي الحسن(ع)، حديثه غير نقي، يروي الصحيح و السقيم، و أمره ملتبس، و يخرج شاهدا». و قال العلامة، في القسم الأول (2) من الباب (12) من فصل الحاء: «نقل عنه أنه كان وليا لبني أمية و يبعد انفكاكه عن القبيح». أقول: الظاهر وثاقة الرجل بشهادة النجاشي، و بشهادة المفيد حسب إخبار العلامة(قدس سره) و يؤكد ذلك صحيحة ابن الحجاج الدالة على ترجيح حذيفة على حريز. و أما كلام ابن الغضائري فعلى تقدير ثبوته، ليس فيه دلالة على ضعف الرجل، بل على أنه غير نقي الحديث، لأنه يروي الصحيح و السقيم، فيكون حديثه فيما لم يحرز أنه من الثقات ملتبسا. و أما ولايته من قبل بني أمية فلم تثبت، بل قول قيل و نقل عنه و لم يعرف الناقل، و على تقدير صحة النقل، فهي لا تنافي الوثاقة، بل لا تنافي العدالة أيضا إذا كانت على طبق الميزان الشرعي.