(قدس سره) من الاستشهاد بالرواية أنما هو جواز العمل بأخبار العامة إذا كان موثوقا بهم، و عدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد. و قد عد الرجل ممن هو متحرج في روايته و موثوق به في أمانته و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. و عليه كانت رواياته حجة، على ما نراه من عدم اعتبار العدالة في الحجية، و أما عدم إفتاء الصدوق(قدس سره) بما تفرد السكوني برواياته، على ما صرح به في باب ميراث المجوس من الفقيه الجزء 4، الحديث: 804، فهو لا يدل على عدم وثاقته، فلعله لأجل أنه كان عاميا، لم تثبت وثاقته عنده. ثم إنه و إن حكى العلامة في الخلاصة في القسم الأول، الباب 3، من فصل الجيم، في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي (2) عن ابن الغضائري، تضعيف السكوني، إلا أنه لا يوجب التوقف في رواية من نترجمه: أولا: من جهة أنه غير موجود في نسخة القهبائي، فلعل العلامة يحكي ذلك عن غير كتاب ابن الغضائري. فالحكاية مرسلة. و ثانيا: من جهة احتمال أن التضعيف لأجل أن السكوني كان عاميا، فكان الضعف في مذهبه، لا في روايته. و ثالثا: من جهة احتمال أن يكون المراد بالسكوني غير إسماعيل بن أبي زياد، فلعل المراد به: إسماعيل بن مهران و قد ضعفه ابن الغضائري، كما يأتي في ترجمته، أو محبوب بن حسان، أو مهران بن محمد بن أبي نصر، فإن كل ذلك يلقب بالسكوني. رابعا: أنه لو سلم وجود التضعيف في الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، فإنه لا أثر له، لعدم ثبوت أن الكتاب له. و كيف كان، فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح، و إن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي، لأنه ثقة على الأظهر، لأنه وقع في إسناد علي بن