الشيعة الجماعة له: أ لا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان، و ترجع إليه، و قد نص عليه الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه، بالوكالة، و ليس أنكر أباه، يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه، فقالوا: قد سمعه غيرك، فقال: أنتم و ما سمعتم، و وقف على أبي جعفر، فلعنوه و تبرءوا منه، ثم ظهر التوقيع، على يد أبي القاسم حسين بن روح، بلعنه، و البراءة منه في جملة من لعن. و قال الصدوق في كتاب كمال الدين: في البحث عن اعتراض الزيدية، و جوابهم ما نصه: حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: سمعت سعد بن عبد الله، يقول: ما رأينا و لا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب، إلا أحمد بن هلال، و كانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز استعماله، (انتهى). أقول: لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء، و من ثم كان يظهر الغلو مرة، و النصب أخرى، و مع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة، أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية، بعد وثاقة الراوي، و الذي يظهر من كلام النجاشي: (صالح الراوية) أنه في نفسه ثقة، و لا ينافيه قوله: يعرف منها و ينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي و روايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها بل إن وقوعه في إسناد تفسير القمي يدل على توثيقه إياه. روى عن أمية بن علي، و روى عنه أحمد بن محمد بن عبد الله، تفسير القمي: سورة يونس، في تفسير قوله تعالى: (قُلِ انْظُرُوا مٰا ذٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ). و روى عن محمد بن أبي عمير، و روى عنه الحسن بن علي الزيتوني