و قال في الإستبصار: في باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ذيل الحديث (90) من الجزء (3): أحمد بن هلال، ضعيف، فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه، فيما يختص بنقله. و ذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى في جملة ما استثناه مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى، ما يرويه عن أحمد بن هلال، و تبعه على ذلك: أبو جعفر ابن بابويه، (الصدوق)، و أبو العباس ابن نوح. و ذكر الشيخ أيضا هذا الاستثناء عن أبي جعفر ابن بابويه، في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى (623). و قال الكشي (413- 414):

«علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني أبو حامد المراغي، قال: ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال. و كان ابتداء ذلك أن كتب(ع)إلى نوابه [قوامه بالعراق: احذروا الصوفي المتصنع.

قال و كان من شأن أحمد بن هلال أنه كان قد حج أربعا و خمسين حجة، عشرون منها على قدميه،

قال: و قد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه، و كتبوا منه فأنكروا ما ورد في مذمته، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره فخرج إليه: قد كان أمرنا نفذ إليه في المتصنع، ابن هلال- لا (رحمه الله)- بما قد علمت و لم يزل- لا غفر الله له ذنبه، و لا أقاله عثرته- يداخل في أمرنا، بلا إذن منا و لا رضا يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا (من ذنوبه) لا يمضي من أمرنا إياه، إلا بما يهواه، و يريده أراده الله بذلك في نار جهنم، فصبرنا عليه، حتى بتر الله بدعوتنا عمره، و كنا قد عرفنا خبره قوما من موالينا في أيامه- لا (رحمه الله)- و أمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، و نحن نبرأ إلى الله، من ابن هلال- لا (رحمه الله) و لا من لا يبرأ منه- و أعلم الإسحاقي- سلمه الله- و أهل بيته، مما أعلمناك من حال هذا الفاجر. و جميع من كان سألك، و يسألك عنه، من أهل