ع، فقال لي: إن جعفرا(ع)كان يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم أومأ بيده إلى ابنه علي(ع)، فقال هذا، و قد أراني الله خلفي من نفسي. الغيبة: في الكلام على الواقفة، الحديث 21.

بقي الكلام في أمرين: الأول: أن بعضهم توقف في وقف الرجل من جهة عدم تعرض النجاشي و الكشي لوقفه، و لروايته النص على إمامة الرضا(ع)، فإنهما تنافيان وقفه. و الجواب عن هذا ظاهر، فإن عدم تعرض النجاشي و الكشي لا يكشف عن عدم الوقف، غايته أنه يكشف عن عدم ثبوت وقفه عندهما، و هو لا يعارض شهادة الشيخ بوقفه. و أما روايته النص على الرضا(ع)، فهي أيضا غير منافية للوقف بعد ذلك، و قد مر ذلك، في زياد القندي و نظرائه. الثاني: وقع الخلاف في وثاقة الرجل و استدل على وثاقته بأمور: الأول: أنه كثير الرواية، و الفقهاء يعملون برواياته، و تقدم الجواب عن ذلك مرارا. الثاني: رواية الأجلاء عنه كعبد الله بن المغيرة، و فضالة، و جعفر بن بشير، و ابن أبي عمير، و صفوان كثيرا، و قد مر الجواب عن ذلك أيضا غير مرة. الثالث: إن ابن طاوس حكم بصحة رواية هو في سندها. و الجواب أن تصحيح ابن طاوس لا تثبت به الوثاقة، و لعله مبني على أصالة العدالة، حيث لم يثبت عنده وقفه، على أن توثيق المتأخرين لا يعتد به على ما تقدم. نعم الظاهر أنه ثقة، و ذلك لأن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا. و قد روى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، قال: دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر، فقال لي هذا سماعي من