نوادر الحكمة، و قال: ما يختص بروايته لا أرويه، و من هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه (انتهى). و الوجه في ذلك، أن تضعيف الشيخ كما هو صريح كلامه هنا و في فهرسته، مبني على استثناء الصدوق و ابن الوليد إياه، من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة، و الذي ظهر لنا من كلامهما، أنهما لم يناقشا في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، فإنما ناقشا في قسمين من رواياته، و هما: فيما يروي صاحب نوادر الحكمة عنه بإسناد منقطع، كما تقدم عن النجاشي و الشيخ في ترجمة: محمد بن أحمد بن يحيى، و إن كان كلام الشيخ هنا في فهرسته و إستبصاره خاليا عن ذلك، و لكنه لا بد من تقييده بما تقدم، و فيما ينفرد بروايته محمد بن عيسى عن يونس، و أما في غير ذلك فلم يظهر من ابن الوليد و لا من الصدوق، ترك العمل برواياته. و الذي يكشف عن ذلك: أن الصدوق(قدس سره) تبع شيخه ابن الوليد في الاستثناء المزبور، فلم يرو في الفقيه و لا رواية واحدة، عن محمد بن عيسى، عن يونس، و قد روى فيه عن محمد بن عيسى، عن غير يونس، في نفس الكتاب في المشيخة في نيف و ثلاثين موضعا غير ما ذكره في طريقه إليه، و هذا أقوى شاهد على أن الاستثناء غير مبتن على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، و إنما هو لأمر يختص برواياته عن يونس، و هذا الوجه مبني على اجتهاد ابن الوليد و رأيه، و وجهه عندنا غير ظاهر. و المتحصل: أن ابن الوليد، و الصدوق، لم يضعفا محمد بن عيسى نفسه، و لم يناقشا فيه، و قد روى ابن الوليد نفسه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن غير يونس، كما تقدم في ترجمة إسماعيل بن جابر، و حريز بن عبد الله، و حنان بن سدير، و فضل بن عثمان الأعور، و القاسم بن سليمان، و يأتي في ترجمة نضر بن سويد، و ياسين الضرير، و في طريق الصدوق إلى محمد بن عيسى بن