مرة، أن الوكالة لا تستلزم العدالة و لا الوثاقة. الأمر الثاني: أنه تقدم عن الشيخ، عد محمد بن عبد الحميد ممن لم يرو عنهم(ع)، و ذكرنا اتحاده مع محمد بن عبد الحميد العطار، بناء على صحة النسخة التي فيها جملة روى عن ابن الوليد، و أما بناء على صحة النسخة المعروفة التي فيها- روى عنه ابن الوليد-، فهو رجل- آخر مجهول، فإن ابن الوليد توفي سنة (343)، و لا يمكن روايته عمن نشأ في عصر الرضا(ع)، على ما صرح به البرقي. و على الاتحاد، فقد يقال بالتهافت في كلام الشيخ، في عده من أصحاب الرضا(ع)و العسكري(ع)، و عده فيمن لم يرو عنهم(ع)، و لكنا ذكرنا غير مرة، أنه لا منافاة في ذلك، إذ لا يعتبر فيمن عد من أصحابهم(ع)أن يكون راويا عنهم بلا واسطة، فإذا كان لشخص رواية عن أحد المعصومين(ع)، و كان معاصرا، صح عده من أصحابه(ع)، كما أنه إذا لم تكن له رواية عنه(ع)بلا واسطة، صح عده فيمن لم يرو عنهم(ع)، إذا يصح عد محمد بن عبد الحميد الذي لم نظفر له برواية عن المعصومين(ع)بلا واسطة، و قد أدرك الرضا(ع)و العسكري(ع)، فيمن لم يرو عنهم(ع)، كما يصح عده من أصحاب الرضا(ع)و العسكري(ع)، و الله العالم. الأمر الثالث: أنه قد وقع في أسناد عدة من الروايات محمد بن عبد الحميد، و قد روى عنه غير واحد من المشاهير، كأحمد بن أبي عبد الله و من في طبقته، بل روى عن محمد بن خالد البرقي، و لا شك في أن المراد به في جميع هذه الموارد هو محمد بن عبد الحميد بن سالم، و قد صرح في جملة من هذه الموارد بأنه العطار أو وصف بالبجلي، و روى عنه موسى بن الحسن. التهذيب: الجزء 5، باب الإفاضة من عرفات، الحديث (618)، و قد عرفت من الشيخ، أن محمد بن عبد الحميد