أقول: نسخ النجاشي خالية عن التوثيق، فلعل نسخة ابن داود كانت مشتملة عليه. بقي الكلام في اتحاد الرجل المترجم مع عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري المتقدم و تغايرهما، فنقول: مقتضى تعدد العنوان في كلام النجاشي و في كلام الشيخ في رجاله، و تكنية الأول بأبي الأسود، و تكنية هذا بأبي موسى، و كون الأول مولى ثقيف، و كون هذا مولى نهد، هو التغاير، و يؤيد التغاير أن النجاشي ذكر في الأول: أنه روى عن أبي عبد الله(ع)و أبي الحسن(ع)، و ذكر في هذا أنه روى عن أبي عبد الله(ع)، و لكن قد يقال بالاتحاد نظرا إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين، فقال فيه: «أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جده عمر بن يزيد بياع السابري، روى عن أبي عبد الله .. (إلخ)». فإنه يستظهر من ذلك أن عمر بن يزيد الصيقل هو بياع السابري. و الجواب عنه: أن الظاهر من العبارة أن الصيقل صفة لأحمد، فإنه المترجم، لا لعمر بن يزيد كما أن الصيقل هنا صفة للمترجم، لا ليزيد بن ذبيان، و يشهد على أن الصيقل صفة لأحمد أنه لو كان صفة لعمر بن يزيد لقال: و جده عمر بن يزيد الصيقل روى .. (إلخ). و المتلخص مما ذكرناه: أن عمر بن يزيد بياع السابري غير عمر بن يزيد بن ذبيان، و الأول ثقة كما مر، و الثاني لم تثبت وثاقته، و من هنا قد يتوهم الاشتراك فيما وقع في أسناد الروايات، من كلمة عمر بن يزيد من دون توصيف بالصيقل أو ببياع السابري، و لكن هذا التوهم يندفع بما ذكرناه في ترجمة عمر بن محمد بن يزيد، من أن المشهور المعروف هو بياع السابري، فينصرف اللفظ إليه من دون قرينة، فالاشتراك لا أثر له، و قد ذكر هناك أن الأردبيلي ذكر عدة روايات في طريقها عمر بن يزيد تحت ترجمة عمر بن يزيد بن ذبيان، و هذا لا وجه له، فإن المراد بعمر بن يزيد فيها عمر بن يزيد بياع السابري، و الله العالم.