فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول، فقال لأبي جعفر(ع)هذا بخلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي، فذكر أنه قال له: إن جوابنا خرج على وجه التقية، فشك في أمره و إمامته، فلقي رجلا من أصحاب أبي جعفر(ع)، يقال له: محمد بن قيس، فقال: إني سألت أبا جعفر(ع)عن مسألة فأجابني فيها بجواب، ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأول، فقلت له: لم فعلت ذلك؟ فقال: فعلته للتقية، و قد علم الله أنني ما سألته إلا و أني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه و قبوله و العمل به، و لا وجه لاتقائه إياي و هذه حاله، فقال له محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحد من الحالين غيري، لا و لكن كان جوابه جميعا على وجه التخيب، و لم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله،

فرجع عن إمامته، و قال: لا يكون إمام يفتي بالباطل على شيء من الوجوه، و لا في حال من الأحوال، و لا يكون إمام يفتي بتقية من غير ما يجب عند الله، و لا هو مرخ ستره و يغلق بابه، و لا يسع الإمام إلا الخروج، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فمال إلى سنته بقول البترية، و مال معه نفر يسير». أقول: هذا مغاير لعمر بن رياح الآتي الواقف على موسى بن جعفر(ع)، فإن الواقفة يعتقدون بإمامة أبي جعفر(ع)، و لا يعتبرون في الإمام الخروج، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الصحيح أن وجود هذا الرجل و أصل القضية لم يثبت، فإنه لم يذكره غير الكشي، و هو نسبه إلى قائل مجهول.

8752- عمر بن رياح [رباح:

القلاء: روى عن أبي عبد الله(ع)و أبي الحسن(ع)و وقف، و كل ولده واقفة، ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن علي بن عمر، و قد تقدم.