و الإستبصار: الجزء 3، باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد، الحديث 429، إلا أن فيه القاسم بن محمد بدل محمد بن القاسم. و رواها أيضا في التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 945، و فيه: محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن(ع)، و الحديث 996 و فيه: القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن(ع)، و هو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أداء الأمانة 46، الحديث 8. و الظاهر أن ما في المورد الثاني من التهذيب هو الصحيح، فإن الفضيل في السند هو ابن يسار، و لا يمكن أن يروي عن أبي الحسن(ع)، و لم تثبت رواية القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل في شيء من الروايات، مع أن البرقي يروي كتاب محمد بن القاسم بلا واسطة، كما يظهر من طريق النجاشي إليه و كذلك الشيخ في الفهرست. و روى أيضا بسنده عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن فضيل، عن أحدهما(ع). التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 298. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، و لكن في نسخة أخرى منها: العلاء بن الفضيل، عن أحدهما(ع)، و هو الموافق لما في الإستبصار: الجزء 3، باب حكم المملوك حكم الحر ..، الحديث 1110، و هو الصحيح و إن كان الوافي و الوسائل موافقان لما في التهذيب. و روى بسنده أيضا عن إبراهيم الحذاء، عن فضيل، عن عثمان. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 762، و الإستبصار: الجزء 2، باب جواز أكل لحوم الأضاحي، الحديث 971، إلا أن فيه فضيل بن عثمان بدل فضيل عن عثمان، و الظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل، إلا أنه فيه فضل بن عثمان. ثم روى الكليني بسنده عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن أخي الفضيل، عن فضيل، عن أبي عبد الله(ع). الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1،