و أن وجود طريق للصدوق إلى رجل لا يدل على حسنه فضلا عن توثيقه. الثالث: أن الأجلاء كصفوان، و ابن أبي عمير، و جعفر بن بشير، و البزنطي قد رووا عنه، و هذه أمارة الوثاقة، و الجواب عن هذا أيضا قد تقدم مرارا. الرابع: ما تقدم عن ابن الغضائري في ترجمة ابنه الحسن، من أن أباه أوثق منه، و الجواب عن ذلك: مضافا إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري، أنه أراد بذلك أن ابنه كان أضعف منه، حيث قال في الحسن إنه ضعيف في نفسه و أبوه أوثق منه. الخامس: أن الشيخ قد وثقه في كتاب العدة و قال: «و لأجل ذلك عملت الطائفة بأخباره». السادس: وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم. فقد روى عن أبي بصير، و روى عنه القاسم بن محمد. تفسير القمي: سورة طه، في تفسير قوله تعالى: (طه، مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ). و هذا الوجه الأخير و إن كان صحيحا، إلا أنه معارض بما تقدم عن ابن فضال، من قوله: إن علي بن أبي حمزة كذاب متهم، فلا يمكن الحكم بوثاقته، و بالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف. بقي هنا شيء: و هو أن المذكور في كتاب الكشي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة، أن علي بن الحسن بن فضال ذكر أنه كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، و كتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا، و تقدم عن الكشي عنا رواية ذلك في علي بن أبي حمزة والد الحسن، و من البعيد جدا تعدد الواقعة، و كتابة علي بن الحسن بن فضال تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره (تارة) عن علي بن أبي حمزة، و (أخرى) عن ابنه الحسن، فلا بد من وقوع الاشتباه في ذكر القضية مرتين، و الظاهر صحة النقل الأول، و ذلك لعدم التصريح عند ذكره ثانيا بعلي بن أبي حمزة، و إنما المذكور فيه ابن أبي حمزة، و لعل المراد به الحسن بن علي بن أبي حمزة،