عمير، عن عامر بن نعيم القمي، و الطريق ضعيف بمحمد بن علي ماجيلويه. ثم لا يخفى أنه لم يورد الصدوق في الفقيه رواية لعامر بن نعيم القمي، نعم روى عن عمار بن نعيم القمي في الجزء 1، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها و المواضع التي لا تجوز فيها، الحديث 733. و من المحتمل قويا وقوع التحريف في النسخة، و الصحيح عامر بن نعيم. و يدل على ذلك: أن الرواية بعينها ذكرت في الكافي و التهذيب، و المذكور فيهما: عامر بن نعيم (القمي). الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الصلاة في الكعبة و فوقها، الحديث 25، و التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه، الحديث 1556. قال الوحيد في التعليقة: «عامر بن نعيم: عده خالي من الحسان، و في رواية ابن أبي عمير عنه شهادة على الوثاقة، و يروي عنه حماد بن عثمان». (انتهى). أقول: إن المجلسي(قدس سره) عده في الوجيزة من المجاهيل، نعم ذكر في آخرها أن كل من كان للصدوق(قدس سره) طريق إليه فهو ممدوح، و ذلك مبني على ما ذكره الصدوق(قدس سره) في أول كتابه، من أنه أخذ روايات الفقيه من الكتب التي عليها المعول، و هذا لا دلالة فيه على حسن من يذكره في المشيخة أصلا. و أما رواية ابن أبي عمير، و حماد بن عثمان، فلا دلالة فيها على الحسن، فضلا عن الوثاقة، كما تقدم غير مرة.

6117- عامر بن النمط:

من أصحاب السجاد(ع)، ذكره البرقي.

6118- عامر بن واثلة:

أبو الطفيل: عده الشيخ (تارة) من أصحاب رسول الله ص