في من لم يرو عنهم(ع)أيضا، و كقاسم بن محمد الجوهري، فقد ذكره في أصحاب الصادق(ع)تارة، و في من لم يرو عنهم(ع)أخرى. و غير ذلك مما تقف عليه في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى. و التوجيه الصحيح: أن ذلك قد صدر من الشيخ لأجل الغفلة و النسيان، فعند ما ذكر شخصا في من لم يرو عنهم(ع)غفل عن ذكره في أصحاب المعصومين(ع)، و إنه روى عنهم بلا واسطة، فإن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف و التدريس كان يكثر عليه الخطأ، فقد يذكر شخصا واحدا في باب واحد مرتين، أو يترجم شخصا واحدا في فهرسته مرتين. و أما خطؤه في كتابيه التهذيب و الإستبصار فكثير، و ستقف على ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى. و قد تقدم عن الحدائق قوله: «قل ما يخلو حديث في التهذيب من ذلك (التحريف، و التصحيف، و الزيادة، و النقصان) في متنه أو سنده». ثم إن الشيخ في عدة موارد- بعد ذكر شخص في أصحاب الصادق ع- وصفه بجملة: «أسند عنه». و قد اختلف في معنى هذه الجملة و في هيئتها، فقرئت- تارة- بصيغة المعلوم، و أخرى بصيغة المجهول. و لا يكاد يظهر لها معنى محصل خال من الإشكال. و ذكروا في معنى هذه الجملة وجوها: 1- قيل إنها بصيغة المعلوم و معناها: أنه روى عن الصادق(ع)مع واسطة و هذا المعنى هو الظاهر في نفسه، و هو الذي تعارف استعماله فيه، فيقال: روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز مثلا، و يراد به أنه روى عنه مع واسطة. و قد يؤيد ذلك بقول الشيخ في غياث بن إبراهيم أسند عنه، و روى عن أبي الحسن(ع)، فإن ظاهر هذا الكلام أنه لم يرو عن أبي عبد الله(ع)، و إنما أسند عنه، أي روى عنه مع الواسطة. إلا أن هذا المعنى لا يتم من وجوه: