الفصل الثاني النظر في صحة روايات من لا يحضره الفقيه

و قد استدل على أن روايات كتاب من لا يحضره الفقيه كلها صحيحة- بما ذكره في أول كتابه- حيث قال: «و لم أقصد في قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته، و أعتقد فيه أنه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره، و تعالت قدرته، و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع .. و غيرها من الأصول و المصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي و أسلافي رضي الله عنهم». و الجواب: أن دلالة هذا الكلام على أن جميع ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه- من لا يحضره الفقيه- صحيح عنده، و هو يراه حجة- فيما بينه و بين الله تعالى- واضحة، إلا أنا قد ذكرنا: أن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين رواية لا ينفع من يرى اشتراط حجية الرواية بوثاقة راويها أو حسنه، على أنا قد علمنا من تصريح الصدوق نفسه- على ما تقدم- أنه يتبع في التضعيف و التصحيح شيخه ابن الوليد، و لا ينظر هو إلى حال الراوي نفسه، و أنه ثقة أو غير ثقة. أضف إلى ذلك أنه يظهر من كلامه المتقدم: أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره من المشايخ العظام و العلماء الأعلام يعتبرها الصدوق رواية صحيحة، و حجة فيما بينه و بين الله تعالى. و على هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات، أ فهل يمكننا الحكم بصحتها باعتبار أن الصدوق