حسنه في حجية خبره. هذا بالإضافة إلى تصحيح ابن الوليد و أضرابه من القدماء، الذين قد يصرحون بصحة رواية ما، أو يعتمدون عليها من دون تعرض لوثاقة رواتها، و أما الصدوق فهو يتبع شيخه في التصحيح و عدمه، كما صرح هو نفسه بذلك، قال(قدس سره): «و أما خبر صلاة يوم غدير خم و الثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه و يقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني. و كان غير ثقة. و كل ما لم يصححه ذلك الشيخ- قدس الله روحه- و لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح». و قال أيضا: «كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، و إني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة، و قد قرأته عليه فلم ينكره، و رواه لي».

5- وكالة الإمام

و من ذلك أيضا: الوكالة من الإمام(ع)، فقيل إنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة. أقول: الوكالة لا تستلزم العدالة، و يجوز توكيل الفاسق إجماعا و بلا إشكال. غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته، و أين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل؟ و أما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه. هذا و قد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة عدة من المذمومين من