جهة دعوى الكشي الإجماع على التصحيح، و الشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه. و مما يكشف عما ذكرناه- من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده، و هي غير ثابتة في نفسها- أن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر(ع). ثم قال في كلا الكتابين: «فأول ما فيه أنه مرسل، و ما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة». و أيضا ذكر رواية محمد بن علي بن محبوب، عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(ع). و قال في التهذيب: «و هذا خبر مرسل»، و قال في الإستبصار: «فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل» و غير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال، و إن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع. و تقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته في رواية ابن بكير و ابن فضال، و أنهما مرسلان لا يعارض بهما الأخبار المسندة. و ثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، و أن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، و صفوان، و البزنطي و أضرابهم. و لكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون و لا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، و اختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة(قدس سره) على ما سيجيء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله. و عليه فلا