دعوى الإجماع عن الكشي، و اعتمد على حكايته، فحكم بصحة أصل زيد النرسي، لأن راويه ابن أبي عمير. و كيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين(ع)، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال، و إنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء، و أن الإجماع قد انعقد على وثاقتهم و فقههم و تصديقهم في ما يروونه. و معنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم و روايتهم، و أين هذا من دعوى الإجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين(ع)، و إن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا؟!. قال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للإجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة: «و ادعى السيد الأستاذ دام ظله- السيد علي صاحب الرياض- أنه لم يعثر في الكتب الفقهية- من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات- على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة و هو إليه صحيح». أقول: لا بد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدم على العلامة(قدس سره)، و إلا فهو موجود في كلمات جملة من المتأخرين كالشهيد الثاني و العلامة المجلسي و الشيخ البهائي. و يبعد أن يخفى ذلك عليه. ثم إن التصحيح المنسوب إلى الأصحاب في كلمات جماعة، منهم: صاحب الوسائل- على ما عرفت- نسبه المحقق الكاشاني في أوائل كتابه الوافي إلى المتأخرين، و هو ظاهر في أنه أيضا لم يعثر على ذلك في كلمات المتقدمين. قال في المقدمة الثانية من كتابه بعد ما حكى الإجماع على التصحيح من الكشي: «و قد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على