و بما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه: «و قد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم الله) برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم ..». فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا و قد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم الله)، قال صاحب الوسائل بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة و مروية عن الثقات من الأئمة(ع): «و كذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره». أقول: إن ما ذكره متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض. و ممن شهد بوثاقة جماعة- على نحو الإجمال- النجاشي، فإنه يظهر منه توثيق جميع مشايخه. قال(قدس سره) في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري: «رأيت هذا الشيخ و كان صديقا لي و لوالدي و سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا، و تجنبته ..». و قال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول: «و كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه .. رأيت هذا الشيخ، و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني و بينه». و لا شك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. هذا و قد يقال: إنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا يروي بلا واسطة عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه. و لا دلالة فيه على أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه و لا وثاقته، إذا لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه، و لكنه لا يتم. فإن