الحاجة إلى علم الرجال

قد ثبت بالأدلة الأربعة حرمة العمل بالظن، و أنه لا يجوز نسبة حكم إلى الله سبحانه ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي، أو بما ينتهي إلى الدليل القطعي، و ناهيك في ذلك قوله سبحانه: (آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ). دلت الآية المباركة على أن كل ما لم يثبت فيه إذن من الله تعالى، فنسبته إليه افتراء عليه سبحانه، كما ثبت بتلك الأدلة أن الظن بنفسه لا يكون منجزا للواقع، و لا معذرا عن مخالفته في ما تنجز بمنجز، و يكفي في ذلك قوله تعالى: (وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، و قوله تعالى: (وَ مٰا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلّٰا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً). و أما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم: فهي فوق حد الإحصاء،

ففي صحيح أبي بصير: «قال: قلت لأبي عبد الله(ع): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله و لا سنة فننظر فيها؟ فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، و إن أخطأت كذبت على الله».

ثم إنه لا ريب في أن العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعية لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية. نعم يمكن ذلك في موارد قليلة، و هي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعي و حكم آخر، كإدراكه