responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 107
أحدا فيما يشتهي ويستلذ عن الفساد والظلم وإذا فعل الناس هذه الاشياء وأرتكب كل إنسان ما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لاحد كان في ذلك فساد الخلق أجمعين ووثوب بعضهم بعض فغصبوا الفروج والاموال وأباحوا الدماء والنساء وقتل بعضهم بعضا من حق ولا جرم فيكون في ذلك خراب الدنيا وهلاك الخلق وفساد الحرث والنسل ومنها أن الله عزوجل حكيم ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحظر الفساد ويأمر بالصلاح ويزجر عن الظلم وينهي عن الفواحش ولا يكون حظر الفساد والامر بالصلاح والنهي عن الفواحش إلا بعد الاقرار بالله عزوجل ومعرفة الامر والناهي ولو ترك الناس بغير إقرار بالله عز وجل ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ولا نهي عن فساد إذ لا آمر ولا ناهي ومنها إنا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة مستورة عن الخلق فلولا الاقرار بالله وخشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أحدا في ترك معصية وإنتهاك حرمة وإرتكاب كبيرة إذا كان فعله ذلك مستورا عن الخلق مراقب لاحد فكان يكون في ذلك خلاف الخلق أجمعين فلم يكن قوام الخلق وصلاحهم إلا بالاقرار منهم بعليم خبير يعلم السر وأخفى آمر بالصلاح ناه عن الفساد ولا تخفى عليه خافية ليكون في ذلك إنزجار لهم عما يخلون من أنواع الفساد. فإن قال (قائل): فلم وجب عليهم معرفة الرسل والاقرار بهم والاذعان لهم بالطاعة؟ قيل: لانه لما أن لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهم والصانع متعاليا عن أن يرى وكان ضعفهم وعجزهم إدراكه ظاهرا لم يكن بد لهم من رسول بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويقفهم على ما يكون به اجترار منافعهم ومضارهم فلو لم يجب معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجئ الرسول منفعة ولا سد حاجة ولكان يكون إتيانه عبثا لغير منفعة وصلاح وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شئ. فإن قال (قائل): فلم جعل أولي الامر وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة منها أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بان يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم


نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست