واحدا بعنوان واحد أو بعنوانين، بلا اختلاف في ذكر الاسم، أو مع اختلاف في ذكر اسمه أو اسم ابيه أو كنيته، و منشأ الاختلاف أصول الاصحاب و الشيخ ذكر الأسماء كما وجدها.

6- اتفق في بعض الموارد ان الشيخ ذكر عنوانا في أصحاب المعصومين عليهم السلام ثمّ أعاد ذكره أيضا فيمن لم يرو عنهم، و حيث يبدو ظاهر ذين انه جمع بين المتناقضين، اذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام و روى عنه، و مع ذلك يدرج فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، و قد ذكر في توجيه ذلك وجوه لا يرجع إلى محصّل:

الأول: أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مجرّد المعاصرة و ان لم يره و لم يرو عنه، فيصح حينئذ ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ايضا.

و يردّه: انه لا يتمّ في كثير من الموارد، فانّ من ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا قد روي عنهم عليهم السلام.

الثاني: ان شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة، صحّ ذكره في أصحابه عليه السلام، و إذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صحّ ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، فلا تنافي بين الامرين.

و يردّه: ان وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصحح ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، بعد ما كانت له رواية عنهم عليهم السلام، فان المصحح لذكر أحد فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم بلا واسطة، مع كونه من رواة الحديث، لا روايته عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة، و لو كان راويا عنه بلا واسطة ايضا، كيف و لو صحّ ذكره لزم ذكر جميع أصحاب الأئمّة فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام الّا من شذّ و ندر منهم، فانه قلّ في اصحابهم عليهم السلام من لم يرو عن غير المعصوم.