وعد رحمه الله في مقدمته بالإشارة إلى ما قيل في المصنفين من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وتبيين اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، ولكنه لم يف في ذلك عند تعرضه لبعض ذوي المذاهب الفاسدة، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئا، مع أنه كان واقفيا - كما صرح به الكشي والنجاشي - ولم يذكر شيئا في شأن كثير من الضعفاء، حتى في مثل الحسن بن علي السجادة، الذي كان يفضل أبا الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فذكره لأي رجل في كتابه مع عدم التعرض لمذهبه لا يكشف عن كونه اماميا بالمعنى الأخص، نعم يستكشف منه أنه غير عامي، فإنه بصدد ذكر كتب الامامية بالمعنى الأعم [1].
1 - عمدة ما تدور عليه روايات الشيخ في هذا الكتاب من مشايخه عن خمسة منهم، وهم: الشيخ المفيد وابن الغضائري وأحمد بن عبدون وابن الصلت وابن أبي جيد، وربما روى عن غيرهم وهو قليل جدا، وهم مراده متى اطلق: (أخبرنا جماعة)، أو (عدة من أصحابنا)، فلا يحتمل الضعف والارسال، لانهم ثقات [2].
2 - ذكر الشيخ في الفهرست جماعة من أصحاب الكتب والأصول واقتصر على ذكر كتبهم وأصولهم ولم يذكر الطريق إليهم، وذكر آخرين وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنه، ولم يصل اسناده فيه إلى من ذكر