الأخبار بها عن حد المراسيل و إلحاقها بالمسندات‌ [1] و نص فيها و في (مشيخة الاستبصار) على أن الوسائط المذكورة طرق يتوصل بها الى رواية الأصول و المصنفات‌ [2] .

و في كلام الصدوق ما يشير الى ذلك كله، فلا يستغنى عن الوسائط في أخبار تلك الكتب، و دعوى تواترها عند الشيخ و الصدوق كتواتر كتبهما -عندنا-ممنوعة، بل غير مسموعة كما يشهد به تتبع الرجال و الفهارست و الظن بتواترها-مع عدم ثبوته-لا يدخلها في المتواتر، فانه مشروط بالقطع، و القطع بتواتر البعض لا يجدي مع فقد التمييز، و كون الوسائط من شيوخ الاجازة فرع تواتر الكتب، و لم يثبت. و عدم تعرض الشيخ -رحمه اللّه-لها في مقام التضعيف، ربما كان للاكتفاء بضعف غيرها، أو لثبوت الاعتماد عليها لغير التوثيق، أو لعدوله عما قاله في (الفهرست) و (الرجال) من الحكم بالضعف فان الشيخ قد يضعف الرجل في موضع و يوثقه في آخر. و آراؤه في هذا و غيره لا تكاد تنضبط. على أنا لو سلمنا تواتر جميع الكتب، فذلك لا يقتضي القطع بجميع ما تضمنته من الأخبار فردا فردا، لما يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة في زيادة الأخبار و نقصانها و اختلاف الروايات الموردة فيها بالزيادة و النقيصة و التغييرات الكثيرة في اللفظ و المعنى، فالحاجة الى الواسطة ثابتة في خصوص الأخبار المنقولة بألفاظها المعينة و إن كان أصل الكتاب متواترا. و أيضا فالاحتياج الى الطريق إنما يرتفع لو علم أخذ الحديث من كتاب من صدر الحديث باسمه. و هذا لا يفهم من كلام الصدوق-رحمه اللّه-فانه إنما دل على اخذ الأحاديث من الكتب المشهورة التي عليها المعول و اليها المرجع، و هو غير الأخذ من

[1] راجع: المشيخة في آخر الجزء العاشر المطبوع في النجف الاشرف: ص 5

[2] المصدر الآنف، و ص 297 من الجزء الرابع من الاستبصار.

• ترجمه نوع 1
• ترجمه نوع 2
• ترجمه نوع 3