في تصحيح الأحاديث-يعد حديثه من الصحيح عنده و عند الكل‌ [1] و حكى عنه تلميذه الشيخ الجليل الشيخ عبد اللطيف بن أبي جامع في (رجاله) [2] أنه سمع منه-مشافهة-يقول: إن كل رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته، لا ناقل.

و من الأصحاب من يذهب الى ترجيح أحاديث (الفقيه) على غيره من الكتب الأربعة نظرا الى زيادة حفظ الصدوق-رحمه اللّه-و حسن ضبطه و تثبته في الرواية، و تأخر كتابه عن (الكافي) و ضمانه فيه لصحة ما يورده، و أنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، و إنما يورد فيه ما يفتي به و يحكم بصحته، و يعتقد أنه حجة بينه و بين ربه‌ [3] و بهذا الاعتبار قيل: إن مراسيل الصدوق في (الفقيه) كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية و الاعتبار، و إن هذه المزية من خواص هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الاصحاب، و الخوض في هذه الفروع تسليم للاصل من الجميع.

على أن الشهيد الثاني-طاب ثراه-في (شرح دراية الحديث) قال: «إن مشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني و ما بعده الى زماننا هذا لا يحتاج أحد منهم الى التنصيص على تزكيته، و لا التنبيه على عدالته لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة» [4] .

[1] راجع: المنتقى للشيخ حسن بن الشهيد الثانى، و هو مطبوع في جزءين بطهران حديثا.

[2] لا يزال هذا الكتاب مخطوطا، و نسخته نادرة الوجود.

[3] كما صرح به-هو-في مقدمته، فراجعها.

[4] راجع: شرح دراية الحديث (ص 69) طبع النجف الاشرف سنة 1379 ه