في المذهب بجعل الحديث موثقا، تحكيما للنص على الظاهر. و منه يعلم أن المتجه البناء على ذلك، و ان قلنا يعود التوثيق في عبارة النجاشي إلى محمد دون أبيه، جمعا بينها و بين كلام الكشى.

هذا على تقدير الاتحاد-كما هو الظاهر-و أما على التغاير، فالظاهر إن حديثه حسن كالصحيح لوجود أسبابه مع سلامة المذهب، و احتمال التوثيق.

و كيف كان فينبغي القطع بقبول روايته و عدم خروجها عن الاقسام الثلاثة المعتبرة، و ان كان الاقرب كونها من الموثق القريب من الصحيح لوجود التوثيق المعتبر مع ظهور الاتحاد، و اعتضاده بسائر أمارات القبول و الاعتماد. مع احتمال سلامة المذهب كما يحتمل في محمد بن الوليد و معاوية ابن عمار و غيرهما من الفطحية. فان الغالب فيهم الرجوع الى الحق‌ [1] .

[1] يروي عن محمد بن عبد لحميد-هذا-: عبد اللّه بن جعفر-كما ذكره النجاشى، في رجاله-و حمدويه و محمد كما في رواية الكشي في رجاله، و زاد الكاظمى في (هداية المحدثين) رواية أحمد بن أبى عبد اللّه عنه، و زاد المولى أحمد الأردبيلي في (جامع الرواة: ج 2 ص 136) طبع إيران، رواية سهل بن زياد، و محمد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبد اللّه، و محمد بن الحسن، و الحميري، و محمد بن علي ابن محبوب، و موسى بن الحسن، و محمد بن الحسين، و حبيب بن الحسن، و علي ابن الحسن بن فضال، و محمد بن جعفر الرزاز، و أبي عبد اللّه، و ابن أبي عمير، و محمد بن يحيى المعاذي، و عمران بن موسى، و محمد بن عيسى، و أحمد بن محمد ابن خالد، و سلمة بن الخطاب، عنه، و روايته عن يونس بن يعقوب، و أحمد بن أبي نصر، و عاصم بن حميد، و منصور بن يونس، و محمد بن عمر بن يزيد، و أبي جميلة المفضل بن صالح، و سيف بن عميرة، و محمد بن علي، و الحسن بن الجهم، و محمد بن الفضيل، و محمد بن عمارة، و محمد بن حفص، و علي بن الفضل الواسطي-